وأكّد الوزير بالمناسبة على عراقة علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الشركاء وخاصة المنظمات المهنية مشدّدا على أهمية مزيد تطوير وملاءمة ما توفره المنظومة الوطنية للتكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات القادرة على المساهمة في الرفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية.
وتولى لطفي ذياب بالمناسبة تقديم لمحة حول أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة ومنها تحفيز الإقبال على التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة في عدد من المراكز التي تشهد عزوفا بالرغم من آفاقه التشغيلية وطنيا ودوليا.
من جهته ثمّن جمال القصيبي مستوى التعاون مع الوزارة من خلال انجاز عدد من البرامج والمشاريع المشتركة، مثيرا بعض الملفات التي تتطلب عملا مشتركا بين كل المتدخلين على غرار أهمية تكثيف الدورات التكوينية قصيرة المدى وضرورة مراجعة مدة التكوين في عدد من الإختصاصات والرفع من طاقة إستيعاب بعض المراكز وإحداث اختصاصات تكوينية جديدة في قطاع البناء.
هذا كما تم خلال الجلسة التطرق إلى موضوع أهمية مزيد التعريف بخدمات التكوين المستمر لفائدة الشغالين والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة، ومزيد التعريف بقصص نجاح خريجي التكوين المهني في سوق الشغل.