جاء في بلاغ لوزارة الداخلية تؤكد فيه أنه على إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس يوم الإثنين 13 ماي 2024، وخلافا لما روّجت له بعض وسائل الإعلام حول فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي المذكور على خلفية مشاركته ضمن تحرّك احتجاجي، تؤكّد وزارة الداخلية على أنّ الإجراء الذي تمّ اتخاذه في شأنه من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
وزارة الداخلية تقدم توضيحا بخصوص عملية إيقاف محامي
