شرع مجلس نواب الشعب صباح، الثلاثاء، خلال جلسة عامة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروعي قانون أساسيين يتعلقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50/تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50/تمويل المشاريع.
ويمثل الصندوقان قسمان من « صندوق افريقيا 50″ وهو مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف، صادق البنك الافريقي للتنمية على بعثها منذ 23 افريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة، لفائدة المشاريع الكبرى، التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي والقاري ومقره الدار البيضاء بالمغرب.
ويتوفر الصندوق على نظام أساسي خاص بتركيبة مبتكرة « تجمع بين القطاعين العمومي الخاص. ويتدخل الصندوق كشريك في جميع مراحل انجاز المشاريع بداية من اختيارها الى اعداد الدراسات الفنية الى التنفيذ مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في ادارتها ».
ويحتوي الصندوق على قسمين هما « صندوق افريقيا 50 /تطوير المشاريع » و »صندوق افريقيا 50/تمويل المشاريع »ينشطان بصفتهما مؤسستين مستقلتين لكل منهما نظامها الأساسي ولكنهما يتكاملان على مستوى الأنشطة والاهداف.
ويهدف « صندوق افريقيا 50/ تطوير المشاريع » إلى تحديد وتشخيص وتطوير مشاريع البنية التحتية في الدول الافريقية في حين يهدف « صندوق افريقيا 50/ تمويل المشاريع »، إلى توفير المساعدات المالية في شكل قروض أو هبات أو إكتتاب في رأس مال المؤسسات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستديمة.
وسيساهم الصندوقان في توفير مصادر تمويل منخفضة الكلفة عمومية وخاصة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة لتونس في مجال البنية التحتية والطاقة، بصفة خاصة، وحاجيات الاستثمار، بصفة عامة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الخدمات الاستشارية، التي يوفرها في مجال تأهيل المشاريع وإعدادها لتصبح قابلة لتلقي التمويلات وتحقيق مداخيل تغطي تكاليف الإنجاز.
وحسب قواعد الصندوق ولتحقيق هذه الأهداف وحتى يتسنى لإدارته برمجة مهمّات تشخيص المشاريع ودراسة فرص الاستثمار، فان على الدول الأعضاء الموافقة على الأنظمة الأساسية لصندوق افريقيا 50/تطوير المشاريع » وصندوق افريقيا 50/ لتمويل المشاريع ».
يشار إلى أنّ تونس انضمت الى صندوق افريقيا50، الذي يضم 20 دولة افريقية مؤسسة، منذ سنة 2017.