وتم أثناء اللقاء تأكيد أهمية هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تونس وما تتطلبه من مجهودات مضاعفة وعمل مشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية ولخدمة المصلحة العليا للوطن والاستجابة لحاجيات المواطن وتطلعاته.

كما تم التطرق إلى ما تكتسيه مداولات النظر في مشروع ميزانية الدولة من أهمية في تعميق الحوار وتبادل الرأي واستشراف المستقبل طبقا للخيارات والتوجهات الرئاسية المرسومة وفي سياق الأطر الدستورية ووحدة الدولة وسيادتها.