قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بعد النظر في الشكاية التى رفعتها وزارة المالية ضد مسؤول بقباضة مالية اختلس اموالا عمومية ،بالحكم عليه ب6 سنوات سجنا وتخطئته ب13 الف دينار.
وجاء هذا الحكم من اجل تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك على خلفية تورطه في الاستيلاء على الاموال المتأتية من عائدات بيع الطوابع الجبائية الخاصة لنفسه وانفاقها في ملذاته الخاصة.