بدأت مختلف البنوك التونسية، أمس الاثنين 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة من حرفائها، على أن يتم توزيعها تباعًا قبل الثاني من فيفري المقبل.
وقد توقفت البنوك منذ 13 جانفي الجاري عن توزيع دفاتر الشيكات بالصيغة القديمة، لتباشر أمس استقبال طلبات النسخ الجديدة.
واستنادًا إلى القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي أدخل تعديلات على بعض أحكام المجلة التجارية، حُددت قيمة الشيك القصوى بـ30 ألف دينار بداية من 2 فيفري المقبل، كما أُلغيت العقوبات السجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، وتشمل التعديلات وجوبية تضمين اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية على الشيكات.
ولتفعيل مقتضيات القانون الجديد، أعلن البنك المركزي عن إرساء منصة رقمية موحدة مخصصة للمعاملات بالشيكات، وهي جاهزة للاستغلال ابتداءً من 2 فيفري المقبل حيث تهدف هذه المنصة إلى ضمان مزيد من الشفافية والأمان في التعاملات.
وتتيح المنصة للمستفيد التحقق من توفر الرصيد في الحساب الخاص بمصدر الشيك قبل قبوله. يتم سحب المبلغ المضمن بالشيك من حساب المصدر ويُوضع في حساب انتظاري إلى حين عرضه.
وتتميز النسخة الجديدة من الشيكات بتوفير رمز استجابة سريعة (QR Code)، يُمكن تمريره على المنصة الرقمية للتحقق من المعاملة. كما يتوجب على المستفيدين إنشاء حساب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لتفعيل خدمات المنصة.