واعتبرت قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، مؤكدة أن قضية “التآمر 1” تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية، وفق نص البيان.
وحذرت الحركة من مخاطر الزج بالقضاء في الصراعات السياسية، مشددة على أن الملاحقات القضائية للمعارضين لن تحلّ أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمّق حالة الاحتقان، وتزيد من عزلة تونس عن محيطها الإقليمي والدولي، مؤكدة ان “الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الوطني الحقيقي، واحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن استعمال القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين”.
ودعت المنظمات الحقوقية والقوى السياسية الوطنية إلى متابعة هذا الملف عن كثب، والتصدي لما وصفته بالانحراف بالسلطة، وجددت تمسكها بالنضال السلمي والمدني، دفاعًا عن الديمقراطية والعدالة، ورفضها لكل محاولات العودة إلى الحكم القمعي والاستبدادي.