قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، إنّ “المعادلة الجديدة تقوم على أنّ استقرار العمال يُؤدّي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والذي يُؤدّي بدوره إلى تحقيق النمو الحقيقي”، مشدّدًا على أنّ “الاستقرار الاجتماعي لن يتحقق بعقود محدّدة المدّة في مواطن عمل قارّة”.
وأضاف الأحمر، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، على أن “تونس مرّت بتجربة تم فيها التغاضي عن سلامة واستقرار العمال”، مشدّدًا على أنه “لا يمكن المواصلة في سياسة دعم الأجور ولا في استقطاب الاستثمار والتضحية بالكفاءات”. وقال الوزير إنه “عندما نقتل الأمل في المتخرّجين من الكليات والمتحصلين على الشهادات وغيرهم، لا يبقى أمامهم سوى مغادرة الوطن”، وفق قوله.
وأكّد الوزير أنّ “مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة لا يحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي”، مشيرًا إلى أن “هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف”، وفق تعبيره.