قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء أمس الاثنين 16 جوان 2025 بالسجن مدة ستّة أعوام مع خطية مالية في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد.
ومثل وليد الجلاد أمس بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي صحبة متهم ثان محال بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
وترافع محامو الجلاد والمتهم الثاني في حق منوبيهما قبل أن يتقرر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.
وإثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية بسجن وليد الجلاد مدة ستّة أعوام مع خطية مالية وسجن المتهم الثاني مدة عامين اثنين.