التي تعود إلى طول بعض الإجراءات المكبّلة والتريّث المبالغ فيه من قبل بعض المسؤولين قبل أخذ القرار وإلى غياب المستوى المطلوب من الانسجام بين مختلف الإدارات المتدخلة في إنجاز المشاريع، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بإمكانية وجود تقصير متعمد، مؤكّدا أنّ الوزارة لن تتردد في فتح التحقيقات الجدية بخصوصه واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وأشار الوزير خلال جلسة استماع صلب لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان حول مدى التقدم في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، إلى أنه تمّ مؤخّرا إسداء تعليمات واضحة إلى الولاة لدفع كل المشاريع المعطلة وأخذ القرارات في شأنها ، مشيرا الى التجاوب والتفاعل الإيجابي من قبل كل الجهات المتدخلة. كما تم التأكيد خلال مجلس وزاري على ضرورة التنسيق أكثر بين الوزارات لتشخيص أسباب التعطل في إنجاز المشاريع واتخاذ القرارات بتقديم الحلول الناجعة لها وفق رؤية تشاركية، مثمنا التجاوب الكبير الذي أبدته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يخص اقتناء الأراضي وذلك بالعمل على إيجاد الحلول للإشكاليات العقارية مما سيمكن من احترام آجال الإنجاز، كما تمّ كذلك فيما يخص المقاطع والمواد المقطعية التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة العوائق وبالتالي حلحلة المشاريع المعطلة.
وأفاد أن الوزارة وضعت استراتيجيات واضحة واتخذت جملة من الإجراءات ، موضحا أنه يتم العمل على دفع المشاريع التي تشهد ضعفا في نسق الإنجاز والمشاريع المعطلة من خلال وضع خطّة على مدى 6 أشهر للعودة تدريجيا إلى النسق العادي. كما يتم العمل على تكريس البعد التشاركي في إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على مدى تنفيذ كل ما تم ضبطه بالنسبة إلى المشاريع المعطلة، هذا بالإضافة إلى القيام بجملة من الدراسات ووضعها ضمن بنك معلومات يقع الاعتماد عليه للوقوف على مدى الجدوى الاقتصادية لما تم تصوره من مشاريع والبحث عن مصادر لتمويلها في صورة تبنيها قبل المرور في مرحلة أخيرة إلى الإنجاز.