أحال مكتب البرلمان مؤخرا مقترح تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية إلى الأكاديمية البرلمانية لاستكمال النقاش، بعد مصادقة لجنة التشريع العام على صيغة موحدة.
و تقلص الصيغة الجديدة المقترحة العقوبة السجنية من عشر إلى ست سنوات، وتربط الخطية المالية بقيمة الضرر الفعلي للإدارة، مع توضيح ركن الجريمة باشتراط التعمد لتحقيق منفعة غير مشروعة. كما وقع حذف عبارة “مخالفة التراتيب” وتعويضها بمصطلحات أدق، وتوسيع مجال التجريم ليشمل كل من يشتغل بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، بما يعزز حماية المال العام.
وبخصوص الفصل 98، حافظ التعديل على إلزامية استرجاع الأموال غير المشروعة حتى لو تحولت أو انتقلت للغير، وأبقى على العقوبات التكميلية.
وقد استمعت اللجنة إلى نقابة القضاة وهيئة المحامين ورئاسة الحكومة ووزارة العدل و محكمة المحاسبات ، حيث طرحت جملة ملاحظات، منها ضرورة تحديد صفة الموظف العمومي بدقة، والتمييز بين الخطأ الإداري والجرم المقصود، إضافة إلى توحيد المصطلحات. كما عبّرت رئاسة الحكومة عن دعمها للتعديل لما يمثله من ضمانة لمناخ استثماري سليم.
ومن المرتقب ان سيتواصل لاحقًا في الأكاديمية البرلمانية لإثراء المشروع، وسط دعوات لتشريك أوسع للمهنيين والمجتمع المدني، حتى يخرج النص متوازناً يحقق حماية المال العام دون إعاقة حسن سير المرفق العمومي.