قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب10 سنوات سجنا في حق مسؤول سابق استولى على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه وانفقها على ملذاته الخاصة وقد فاقت ال 80 ألف دينار على مراحل.
كما قضت بتغريمه بالمبلغ المستولى عليه وحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية