قدّمت النائب منال بديدة توضيحا بخصوص الجدل الذي رافق الفصل الإضافي المتعلق بتقاعد نواب الشعب ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أنّ الأمر لا يتعلق بأي ترفيع في جرايات التقاعد، خلافاً لما تم تداوله.
وأوضحت بديدة أنّ المقترح الذي صادق عليه البرلمان يتمثل فقط في احتساب جراية التقاعد على كامل عناصر المرتب – أي الأجر الأساسي والمنح – بدلاً من احتسابها على الأجر الأساسي فقط كما هو معمول به منذ سنة 2009. وأشارت إلى أنّ النظام الحالي يجعل جراية تقاعد النواب “من الأضعف مقارنة ببقية الوظائف”، ما دفع عدداً منهم إلى تقديم طلب اعتبرته “مشروعاً من حيث المبدأ”.
لكن النائب شددت على أنّ محلّ هذا التعديل ليس قانون المالية، بل القانون الخاص بتأجير نواب الشعب، ما يعني أن المقترح سيظل معلقاً ولن يُطبَّق رغم المصادقة عليه. ووصفت ما حدث بأنه شكل من أشكال “التبلبيز القانوني” الذي لم يثمر سوى “تأويلات سلبية” للفصل المقترح ولأهدافه.
وأكدت بديدة أنّ الخلل ليس في مضمون المقترح بقدر ما هو في موقع إدراجه، معتبرة أن نقاش هذا الملف يجب أن يتم في إطار تشريعي مستقلّ وفي مناخ أكثر وضوحاً حتى لا يتحوّل إلى مادة للتشويه أو الالتباس.