وافق مجلس النواب الأميركي، امس الأربعاء، على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، مع إبقاء شروط محددة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا
وينص القرار على أن يقدّم الرئيس الأميركي تقريراً أولياً للكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير نصف سنوية لمدة 4 سنوات، لتقييم التزام سوريا بخطوات تشمل مكافحة الإرهاب، واحترام حقوق الأقليات، ووقف أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية وضبط إنتاج المخدرات.
وبحسب التشريع الجديد، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة إذا لم تُستوفَ الشروط خلال فترتين متتاليتين. وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر عام 2019 لمعاقبة رموز النظام السوري السابق على انتهاكات بحق المدنيين. ويُنتظر أن يفتح إلغاء القانون الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات لدعم الإدارة السورية الجديدة.