تعهدت النائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بإعداد وتقديم مقترح قانون يهدف إلى إحداث وكالة بلدية على مستوى كل ولاية، تتولى القيام بالتدخلات العاجلة لمعالجة الإخلالات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات البلدية، وذلك في ظل عجز عدد كبير من البلديات، خاصة تلك التي تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية والاليات الضرورية، عن الاستجابة السريعة لطلبات التدخل.
وأوضحت النائب أن عديد البلديات تواجه صعوبات في الرفع الحيني للإخلالات المسجلة بالطرقات، وأشغال السدم والردم، وهدم البنايات والجدران المتداعية للسقوط، إضافة إلى الرفع السريع للنفايات المنزلية والمشابهة وتقليم الاشجار التي تمثل خطرا على سلامة المواطنين، سواء في الظروف العادية أو خلال الاضطرابات المناخية القصوى الناتجة عن تسارع التغيرات المناخية.
وأشارت عواطف الشنيتي إلى أن القوانين الجاري بها العمل تفرض على الادارات المعنية اتباع اجراءات صارمة وطويلة زمنيا في مجال ابرام الصفقات، وهو ما يعطل التدخل العاجل ويحد من امكانية تفادي الحوادث.
وينص مقترح القانون المزمع تقديمه على احداث وكالة بلدية بكل ولاية، تخضع لقانون خاص وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، يعهد اليها تنفيذ التدخلات العاجلة عن طريق الاشغال المباشرة، على ان يتم تمويلها من خلال تخصيص جزء من ميزانيات البلديات ومن المعاليم المستوجبة على الاشغال.
نحو مبادرة لإحداث وكالة بلدية للتدخلات العاجلة
