دعت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب السلط القضائية و الامنية الى الاطلاق الفوري لسراح النائب احمد السعيداني و اعتمادها الاجراءات القانونية في عملية تتبعه.
كما حملت الكتلة في بيان لها مجلس نواب الشعب رئيسا و مكتبا و نوابا مسؤوليته كاملة في الدفاع عن النائب احمد السعيداني و ايقاف ما اعتبرته كل اشكال الاعتداء التي تعرض لها عدد من النواب في محطات سابقة شبيهة بهذه الحادثة.
وقد أفاد عضو مجلس نواب الشعب بلال المشري في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك مساء امس الأربعاء أنه تم ايقاف عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، دون ذكر مزيد من التفاصيل