أعربت الجمعية التونسية للطب الجنسي عن استنكارها الشديد وإدانتها القوية لحادثة الاعتداء الجنسي التي طالت طفلاً داخل إحدى المؤسسات التربوية، مشددة على أن أي مساس بحرمة الطفل الجسدية يعد انتهاكاً خطيراً لحقوقه الأساسية، وداعية في الوقت ذاته إلى ضرورة تغيير المقاربة الوقائية الحالية.
واعتبرت الجمعية أن الوقاية من هذه المآسي لا يمكن أن تقتصر على ردود الفعل الظرفية عند وقوع الكارثة، بل يجب أن تندرج ضمن استراتيجية تربوية شاملة. وفي هذا السياق، أكد بيان صادر عن الجمعية، بتاريخ أمس السبت، أن الوقاية من العنف الجنسي يجب أن تُعامل كأولوية قصوى للصحة العامة، وأن التربية الجنسية الملائمة لكل فئة عمرية تمثل رافعة أساسية وخط دفاع أول لحماية الطفولة.
ويرتكز النموذج الوقائي الذي يطرحه الأخصائيون على نشر المعرفة، وتعزيز مفاهيم احترام الجسد، وثقافة “الموافقة” (Consentement)، والقدرة على رسم الحدود وطلب المساعدة منذ الصغر، باعتبارها الحصن الأكثر فاعلية ضد التحرش والانتهاكات.
وفي ختام موقفها، أعلنت الجمعية التزامها المجتمعي والعلمي الثابت بالانخراط في خطط الوقاية، مبدية استعدادها الكامل للتعاون مع المؤسسات التربوية لترسيخ ثقافة جنسية إيجابية، إيماناً منها بأن التسلح بالمعرفة والقيم هو الدرع الأمتن لضمان سلامة كل طفل وحماية تكامله النفسي والجسدي.
جمعية مختصة: إدراج التربية الجنسية يمثل أولوية قصوى لحماية الأطفال
