أُعلن رسميًا عن مراجعة معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية في تونس، وذلك بموجب قرار مشترك صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 27 مارس 2026، بإمضاء وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية. ويهم هذا القرار جميع الفضاءات الثقافية التابعة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، استنادًا إلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المتعلق بإحداث الوكالة، إضافة إلى القانون عدد 35 لسنة 2019، خاصة الفصل الثالث منه، بهدف إعادة هيكلة منظومة التعريفات وتحسين التصرف في الموارد.