وأفاد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة كونكت مهدي البحوري، بأنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 97% من النسيج الاقتصادي، قد تجد نفسها مهددة بالإقصاء على خلفية قرار ترشيد التوريد.
وأوضح البحوري، في مداخلة لإذاعة اكسبراس أف أم، اليوم الخميس 2 أفريل 2026، أنّ قرار ترشيد الواردات يهدد النسيج الاقتصادي، عبر إقصاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التوريد وفق شروط التمويل التي نص عليها منشور البنك المركزي التونسي.
وتشمل قائمة المنتجات المعنية بقيود التوريد، وفق المتحدث، مواد التغليف والمواد الكاشطة ومواد البناء والتجهيزات الصحية، والتي يتم توريدها عبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما قد يجعلها الأكثر تضررا من هذا الإجراء.
ونبّه عضو كونكت إلى أنّ اضطراب هذه الحلقة قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج الوطني والإضرار بالصادرات، داعيا إلى التمييز بين السلع الاستهلاكية النهائية ومدخلات الإنتاج ضمن قائمة المنتجات المعنية.