أصدرت 4 منظمات بيانا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة يوم 7 أفريل هذه السنة تحت شعار “معاً من أجل الصحة. ادعموا العلم”، الذي اعتبرت أنه يأتي في ظرف تعاني فيه شرائح واسعة من السكان يومياً من صعوبات للحصول على خدمات صحية جيدة دون مشاكل مالية، من جراء أزمة عميقة ومتواصلة يمر بها القطاع العمومي للصحة.
وبيّنت أنّ ذلك يؤكده تقييم الوضع الصحي الذي تم تقديمه في ديسمبر 2025 في الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، بمشاركة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.
ولفتت المنظمات الأربع في بيانها إلى أنّ التقييم المشار إليه استخلص الحقائق التالية:
• تواصل واستفحال الصعوبات التي يمر بها القطاع العمومي للصحة التي تؤثر سلبيا بصفة يومية على الطبقات الشعبية : نقص في الكوادر الصحية، ونقص في الأدوية، ونقص أو انعدام المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الضرورية لضمان التشخيص الدقيق والعلاج المناسب لمختلف الأمراض.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف برامج الوقاية وتعزيز الصحة وضعف التنسيق بين القطاعات (في معالجة قضايا مثل مكافحة التدخين، وسوء التغذية، ، وتلوث البيئة، وغيرها من محددات الصحة)
• نقص كبير في تمويل القطاع العمومي للصحة، سواء من ميزانية الدولة أو من الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
• ارتفاع مستوى الإنفاق الصحي المباشر من قبل الأسر، حيث يتجاوز 40% من إجمالي الإنفاق الصحي.
• ما يقرب من خُمس السكان لا يتمتعون بتغطية صحية. 2،270،000 نسمة وفقًا لآخر تعداد سكاني في عام 2024
وفي هذا السياق، دعا البيان، الحكومة الحالية إلى تغيير نهجها والانخراط في حوار جدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات الممثلة للكوادر ألصحية والمجتمع المدني، فضلا عن المبادرة بتفعيل القرار الصادر عن الجمعية العالمية للصحة في ماي 2024 حول المشاركة الاجتماعية في الصحة.
وإزاء الوضع الذي وصفته بالمتردي للخدمات الصحية، توّجهت المنظمات الموّقعة بنداء للعمل المشترك من أجل الصحة اعتمادا على معطيات علمية، وتنظيم ندوة وطنية حول الصحة والتغطية الاجتماعية في أقرب الآجال، بمشاركة كل الاطراف المعنية، من أجل إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.