أكّد الخبير المجال الاجتماعي حافظ العموري أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس بات مسألة عاجلة، محذّرا من أن أي تأخير في هذا المسار ستكون له كلفة مالية واجتماعية مرتفعة، في ظل اختلال التوازنات المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية.
وأوضح العموري، أن أبرز الصعوبات تتمثل في العجز المسجّل خاصة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبرا أن هذا العجز يعود أساسا إلى نظام الجرايات الذي أصبح المصدر الرئيسي للاختلالات المالية. وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، رغم توازنه المالي الظاهري، يواجه بدوره صعوبات ناجمة عن غياب التحويلات، وهو ما ينعكس في أزمات متكررة، خاصة على مستوى الصيدلية المركزية.
كما اقترح العموري مقاربة تقوم على محورين، أولهما هيكلي، يتمثل في دمج الصندوقين الرئيسيين (الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية) في هيكل موحد تحت مسمى “صندوق الجرايات”، مع الإبقاء على مختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى. كما دعا إلى إحداث “صندوق استخلاص” يتولى مهمة تحصيل الديون دون انتدابات جديدة، بهدف تحسين نسبة الاستخلاص التي لا تتجاوز في بعض الأنظمة 30 بالمائة، إلى جانب معالجة الديون المتفحمة واسترجاع الديون القابلة للتحصيل.
وأشار إلى أن هذا الصندوق من شأنه أن يخفف الضغط على بقية الصناديق، وأن يساهم في إنهاء الأزمة المالية التي تمر بها منظومة التأمين على المرض.
و تجدر الاشارة الى ان لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية استمعت اليوم الى خبيران في الضمان الاجتماعي على أن يتم سماع ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية في الملف نفسه يوم الجمعة المقبل و ذلك بهدف تدارس ملف اصلاح انظمة الضمان الاجتماعي