في جلسة عامة برلمانية عُقدت اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، تم استعراض جهود وزارة التكوين المهني والتشغيل في تطبيق القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شوّد، والوفد المرافق له.
خلال الجلسة، أكد الوزير شوّد أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منصة رقمية مخصصة لتطبيق هذا القانون، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد. وبين شوّد أن المشروع لا يزال في مرحلة الإنجاز، وهو يتطلب مزيدًا من التنسيق بين الوزارات المعنية والهياكل العامة.
وأوضح الوزير أن المشروع معقد، حيث يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة جهات، نظرًا لتعدد الشروط الواردة في القانون، مثل السن، والوضع الاجتماعي، والانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى امتلاك مشاريع خاصة في بعض الحالات. وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب تدقيقًا كبيرًا في المعطيات والإجراءات لضمان تطبيقه بشكل سليم وتفادي أي أخطاء قد تؤثر على مستقبله.
وفي ختام مداخلته، شدد وزير التكوين المهني والتشغيل على أن الحكومة عازمة على تطبيق هذا القانون بشكل كامل، مؤكداً أنه لا تراجع عن تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطل عن العمل في تونس.