تم تحديد جلسة 14 أبريل الجاري لبدء محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بتهمة غسيل الأموال. القضية تعود إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد وزيري، متهمًا إياه بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من حساباتها البنكية وتحويلها إلى حسابه الخاص باستخدام توكيل رسمي كان بحوزته.
وخلال التحقيقات، تم رصد تحويلات مالية ضخمة، تجاوزت قيمتها 9 مليون جنيه مصري و800 ألف دولار، مما أثار شبهات قوية حول غسيل الأموال. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال استخدمت في شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية، بالإضافة إلى سيارات فاخرة، تم تسجيل بعضها بأسماء مقربين من المتهم.
كما كشفت التحقيقات أن وزيري قام بإنشاء شركات تجارية كواجهة قانونية لإدخال الأموال المشبوهة، مما يعزز من الأدلة على تورطه في غسل الأموال.
تستمر القضية في إثارة الجدل في الأوساط القانونية والمالية، ويترقب الجميع نتيجة جلسات المحاكمة القادمة التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول شبكة تحويل الأموال المشبوهة.