اعتبر النائب النوري الجريدي أن مقترح قانون الجمعيات يُعدّ من المبادرات المهمة، خاصة في ما يتعلق بـ“التصدي للتمويلات المشبوهة” المرتبطة بعمليات تبييض الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، مؤكّدًا أنه ساهم سابقًا في تجويده خلال عمله بلجنة الحقوق والحريات.
و عبّر النائب عن خيبة أمله من ما وصفه بـ“تعطّل العقل التشريعي” داخل البرلمان، معتبراً أن المؤسسة لم تنجح في بلورة “ثورة تشريعية” تمسّ بشكل مباشر ملفات حيوية مثل النقل والتعليم والصحة والبيئة والفلاحة والصناعة والتجارة، وفق تعبيره.
وانتقد الجريدي ما اعتبره اعتمادًا مفرطًا على مشاريع القروض المقدّمة من الحكومة، في مقابل تعطّل عدد من مقترحات القوانين التي وصفها بـ“الهيكلية” على غرار مجلة الصرف والاستثمار والمحروقات والبيئة والمياه والديوانة.
كما أشار إلى مبادرة تشريعية سابقة كان قد تقدم بها رفقة أكثر من 97 نائبًا، تتضمن حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية والاستثمار ومراجعة الاتفاقيات وهيكلة ميناء رادس وإلغاء بعض الرخص، موضحًا أن هذه المبادرة لم تُعرض بالشكل المطلوب، وظلت، حسب قوله، دون تفعيل منذ أكثر من سنة.
وفي سياق متصل، انتقد النائب ما اعتبره “تهميشًا للمبادرات الجدية” داخل البرلمان، مبرزًا أن بعض التحركات البرلمانية لا تتجاوز، وفق وصفه، الطابع البروتوكولي أو “الفلكلوري”، في مقابل تعطّل مشاريع كبرى ذات بعد اقتصادي وتنموي.
وختم الجريدي تدوينته بالتأكيد على أن الانتظارات الشعبية تتركز أساسًا على تحسين المقدرة الشرائية وجودة الخدمات والبنية التحتية، داعيًا إلى اعتماد خطط تنموية فعلية قائمة على الاستثمار وخلق الثروة، ومشيرًا إلى أن معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب، حسب رأيه، خيارات سيادية وإصلاحات عميقة.