طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أمس الخميس، بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة (الوظيفة العمومية، القطاع العام، القطاع الخاص)، وفي جرايات المتقاعدين وفي الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي.
وأكّد اتحاد الشغل في بيان لها اليوم الجمعة 17 أفريل 2026، ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي.
كما حثّ على عودة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة وإقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تُنصف العمّال وعموم الشغّالين، وتحمي المقدرة الشرائية وتُعيد الاعتبار للخدمات العمومية.
وفي هذا السياق ندّد بالارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي قال إنه خرج عن كلّ تحكّم، وما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء، بحسب البيان.
ورفضت المنظمة الشغيلة، استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسّسات والجهات والمركز، ما يُعمّق الأزمة، ويُضعف إمكانيات التوافق حول الإصلاحات الضرورية، ويضرّ بمصلحة التونسيين.
وفي سياق أخر، دعت الهيئة الإدارية إلى وضع حدّ للتتبّعات في حقّ النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي، وإعادة النقابيين “المطرودين ظلمًا” إلى سالف عملهم والعودة إلى الحوار كخيار أساسي لمعالجة الاختلاف، وإلى إطلاق سراح النقابي الصنكي الأسودي.
ودعت الشغّالين إلى الاستعداد المكثّف والالتفاف الواسع لإنجاح إحياء غرة ماي، يوم النضال العمّالي، وإلى مزيد التمسّك بوحدة المنظمة والرفع من نسق العمل النقابي الميداني.
كما جدد الاتحاد، دعمه الثابت لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل التحرّر، مُدينا القانون الذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.
ويذكر أنه انعقدت أمس الخميس، أول هيئة الإدارية الوطنية للاتحاد إثر المؤتمر العام للمنظمة المنعقد في مارس المنقضي بالمنستير.