استقرت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد التونسي عند 2،1 بالمائة سنة 2026، مقارنة بتوقعاته خلال أكتوبر 2025، قبل اندلاع الحرب على إيران.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أفريل 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والصادر الخميس، اعتبر الصندوق أن الاقتصاد التونسي لا يزال عرضة للصدمات المرتبطة بالمواد الأولية وللتوترات المرتبطة بأسعار الطاقة، مع توقع نمو بنسبة 1،6 بالمائة سنة 2027.
وفي الإقتصادات الناشئة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (ميناب)، يتأثر النمّو بصدمات أسعار الطاقة، التي يمكن أن تثقل الإنتاج، وتدفع الضغوط التضخمية، وتدهور ميزان التجارة الخارجية والميزانيات.
وتعّد تونس في هذا الإطار من بين الدول المتأثرة بتدهور شروط التبادل التجاري، وقدّر الصندوق الدولي تعمّق عجز الميزانية بنحو 0،5 نقطة مئوية، تحت تأثير ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة والضغوط على المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، نبّهت مؤسسة الإقراض الدولية، إلى احتمال حدوث ضغوط على سعر صرف الدينار، وإضعاف قدرة المقترضين على السداد، مما قد يزيد من مخاطر الاقتراض، خاصّة، في قطاعات أساسية مثل السياحة والتجارة والنقل.