بدأت القضية عندما حاولت نسرين بن علي الاستحواذ على هاتف جوال يعود لمديرة المتجر، ليشتعل الخلاف بعد أيام ويتحول إلى شجار جسدي، حيث تعرضت المديرة لاعتداءات جسدية، بالإضافة إلى شتائم وأضرار مادية في المتجر.
ساهم تدخل بعض الزبائن في تصعيد الوضع، حيث تعرض أحدهم أيضًا للاعتداء. واعتمدت المحكمة في التحقيق على تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الحاضرين لتوثيق الحادثة.
كما كشف التحقيق أن نسرين بن علي أقامت في سويسرا بين فبراير وأغسطس 2025 بدون وثائق قانونية أو موارد مالية، إلى جانب استهلاكها المتكرر لمواد مخدرة، وفقًا لما ورد في ملف القضية.
أصدرت محكمة جنيف حكمًا ضد نسرين بن علي يقضي بتغريمها 60 يومًا من الغرامات المالية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 فرنك سويسري بسبب مخالفة قوانين المخدرات، مع إمكانية فرض السجن البديل في حال عدم دفع الغرامة. كما تم تحميلها مصاريف القضية.
تجدد هذه القضية النقاش حول الثروات المثيرة للجدل المنسوبة إلى عائلة بن علي، والتي تقدر بمبالغ ضخمة حسب تقارير إعلامية سابقة، ما يزيد من تعميق الجدل في تونس وخارجها.