تقدّم النائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسمة، بسؤال كتابي إلى وزير النقل حول صفقة اقتناء حافلات صينية .
وأوضح النائب، أنّ هذه المراسلة تأتي في إطار الدور الرقابي الموكول للنواب، وعلى ضوء ما يتم “تداوله بخصوص صفقة اقتناء حافلات من الصين، وما تثيره من تساؤلات مشروعة تتعلّق بالشفافية، وحسن التصرّف في المال العام، ودعم النسيج الصناعي الوطني”.
وتساءل بوسمة في مراسلته، عن العدد الجملي للحافلات موضوع الصفقة؟ وما هي الكلفة الإجمالية لاقتنائها، مع بيان تفاصيل الأسعار (سعر الوحدة، كلفة الشحن، الأداءات، والصيانة إن وجدت)؟.
وفي الصدد ذاته، استفسر النائب حول اللجوء إلى طلب عروض دولي مفتوح وشفاف في هذه الصفقة؟ وفي صورة الإيجاب، ما هي الشركات التي شاركت فيه، وما هي المعايير التي تمّ اعتمادها لاختيار العرض الفائز؟
كما توجه بسؤال عن صيغة تمويل هذه الصفقة؟ وهل تمّ تمويلها عبر قروض خارجية أو اتفاقيات ثنائية؟ وفي هذه الحالة، ما هي شروط التمويل (نسبة الفائدة، آجال السداد، فترة الإمهال)؟
بالإضافة إلى الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التوجّه نحو اقتناء حافلات جاهزة من الخارج، في حين توجد في تونس مؤسسات صناعية تنشط في مجال تركيب الحافلات، وكان بالإمكان دعمها وإدماجها في هذه الصفقات؟
وساءل النائب الوزير، عن تقييم الأثر الاقتصادي لهذه الصفقة على المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال تركيب الحافلات، وعلى مواطن الشغل المرتبطة بها؟.
وفي مراسلته، طرح بوسمة سؤالا عن وجود استراتيجية واضحة من عدمه لدى الوزارة لدعم التصنيع المحلي في قطاع النقل، بما يساهم في خلق الثروة وتطوير الخبرات الوطنية، بدل الاكتفاء بالتوريد؟
وفي ختام مراسلته، طالب النائب مدّ مجلس نواب الشعب بكل الوثائق والمعطيات ذات الصلة بهذه الصفقة، ضمانًا لمبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام، ودعمًا للخيارات الوطنية في التنمية الصناعية.
ويذكر أنّ تونس تسلّمت الاثنين الدفعة الأخيرة من صفقة الحافلات الصينية الجديدة بوصول 136 حافلة إلى ميناء حلق الوادي من أصل 461 حافلة.
ويبلغ عدد الحافلات التي حلت اليوم بميناء حلق الوادي بـ136 حافلة منها 118 لشركة نقل تونس و18 للشركة للشركة الجهوية بباجة.
