أظهرت بيانات النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم، تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 20 بالمائة موفى شهر فيفري 2026.
وبلغت قيمته 1676 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وفق ذات المصدر.
ويعود هذا التحسن في الميزان التجاري الطاقي إلى تطور أداء الصادرات الطاقية التي سجلت ارتفاعا في قيمتها بنسبة 5 بالمائة، تزامنا مع انخفاض قيمة الواردات بنسبة 10 بالمائة مقارنة بموفى شهر فيفري 2025.
وفي علاقة بالموارد الوطنية، شهدت الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري)، زيادة طفيفة بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى حوالي 0.6 مليون طن مكافئ نفط.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الكميات الجملية للإتاوة على الغاز الجزائري بنسبة 6 بالمائة، بالإضافة إلى تحسن إنتاج الكهرباء من المصادر الأولية.
وبخصوص الأنشطة الاستكشافية، سجل شهر فيفري 2026 حفر بئر استكشافية جديدة برخصة “سيدي مرزوق”، وذلك ضمن 12 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول حالياً.
وجدير بالإشارة إلى أنّ نسبة الاستقلالية الطاقية (التي تقيس تغطية الموارد الوطنية للطلب الجملي) استقرت في حدود 36 بالمائة بنهاية فيفري 2026.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ نفط.