أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تعليق الإضراب العام الذي كان مُقرّرا بقطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص المقرر اليوم الاثنين 27 أفريل 2026.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له في ساعة متأخرة من مساء أمس، أنّ هذا القرار يأتي على خلفية تدخّل رئيس الاتحاد والجامعة الوطنية للنقل وبالتشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل، وما أفضت إليه المساعي من التزامات صريحة بالنظر في النقاط العالقة التي لم يقع تنفيذها، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026.
كما تم الاتفاق على حسم ملف الزيادة في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، علما وأنه تمّ التعهّد سابقاً بتطبيقها في موفى شهر مارس 2026.
ووفق البلاغ نفسه، تمّ التأكيد على التعهّد بالعمل على فضّ مختلف النقاط الخلافية مع وزارة النقل، وخاصة ما يتعلّق بـ:
• تحديد سقف زمني نهائي لصدور الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2024، مع التشاور المسبق مع ممثلي المهنة قبل عرضه للعموم.
• تحديد رزنامة واضحة لتنقيح وإتمام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023، مع تمكين ممثلي القطاع من إبداء الرأي قبل نشره.
• ضبط أجل نهائي لإصدار الصيغة النهائية لنظام عمل الناقلين بالمحطات، مع إشراك ممثلي المهنة في صياغته.
• تحديد سقف زمني لاستكمال تنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010.
وشدّد الاتحاد، على متابعته الحثيثة لمختلف هذه الملفات، وحرصه على ضمان حقوق المهنيين والدفاع عن مصالحهم في إطار الحوار والتشاور.
ويذكر أنّ النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، قرّرت الدخول في إضراب عام وطني يوم 27 أفريل 2026 بكامل تراب الجمهورية، وذلك للمطالبة بمراجعة التعريفة الحالية للتاكسي الفردي، والتنديد بما وصفته بسياسة المماطلة التسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف.