تتراوح نسبة التغيب في الوظيفة العمومية بين 10 و15 بالمائة، ما يعادل نحو مليوني يوم عمل مهدور سنويا، في حين تبلغ الخسائر في القطاع الخاص حوالي 2.1 بالمائة من رقم المعاملات، وفق تصريح رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال.
واعتبر هلال، في مداخلة بإذاعة اكسبراس أف أم، اليوم الاثنين 27 أفريل 2026، ظاهرة التغيب عن العمل لم تعد مسألة عرضية، بل تحولت إلى إشكال هيكلي يؤثر بشكل مباشر على مردودية المؤسسات وقدرتها التنافسية.
وأفاد رئيس الجمعية، بأنّ نحو 60 بالمائة من حالات الغياب تعود لأسباب صحية، في حين ترتبط بقية الحالات بعوامل داخلية في المؤسسة، مثل ضعف ظروف العمل، وغياب التحفيز، واهتزاز العلاقة بين العامل والإدارة، فضلا عن الضغوط النفسية والاجتماعية.
وقال المتحدث، إنّ التشريع التونسي يضمن حق العامل في العطلة المرضية، لكنه في المقابل يفتقر إلى الدقة في ضبط حدود هذا الحق، خاصة في علاقة بتحديد سقف الغياب أو تعريف المرض الخطير.
واعتبر هلال، أن قطاعات مثل النسيج والصناعات التحويلية تعد الأكثر تضررا، نظرا لارتباط الإنتاج فيها بالحضور الفعلي لليد العاملة.