أعلن محمد عادل شواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، أن تونس ستدخل اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل في التعامل مع السجل الوطني للمؤسسات، في خطوة وصفها بأنها “تحول كبير” نحو رقمنة الخدمات الإدارية.
وأكد شواري في تصريح لإذاعة “موزاييك” أن هذا التحول يأتي استكمالًا لمسار بدأ منذ عام 2019، حيث شهد السجل مراحل تدريجية تهدف إلى تطوير الخدمات وتسهيل إجراءات المواطنين والمؤسسات. المرحلة الجديدة ستنهي الاعتماد على النظام الورقي، حيث ستتم جميع عمليات التأسيس والتحديث والإيداع إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى التنقل أو تقديم الوثائق المادية.
وأوضح المسؤول أن الهوية الرقمية ستكون الركيزة الأساسية للتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني لها محدد منذ قانون التجارة الإلكترونية والمرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات، مع نصوص تنظيمية لاحقة. وسترتبط الهوية الرقمية ببطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف لضمان التعرف الدقيق على صاحب المعاملة، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو ممثلًا قانونيًا لمؤسسة.