أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، أنه تقرّر إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب.
في المقابل، تمّ تكليف وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة، وفق نص البيان.
وجدير بالذكر أنّ الوزيرة المقالة فاطمة ثابت شيبوب كانت قد توّلت حقيبة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة منذ شهر جانفي 2024.
ويشار إلى أنّ رئاسة الجمهورية لم تكشف عن أسباب الإقالة، غير أنها تأتي في وقت يتسم بالجدل بسبب مشاريع قوانين تتعلّق باتفاقيات استثمارية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية.
كما تزامنت هذه الإقالة، مع عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم، للنظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء وملاحقها، إلى جانب عقود كراء مواقع بعض المحطات الفولطاضوئية.
وفي هذا السياق، كان النائب بالبرلمان بلال المشري، قد اعتبر في تصريح اعلامي له يوم أمس، أنّ مشاريع القوانين الخاصة بإسناد لزمات استغلال إنتاج الطاقة الشمسية من طرف شركات اجنبية، تطرح إشكالات جوهرية تتعلق بالسيادة الوطنية على القرار الطاقي.
وأوضح المشري، أنّ عددا من بنودها يمنح امتيازات واسعة للشركات الأجنبية على حساب الدولة التونسية ومؤسساتها العمومية.
وتتضمن الاتفاقيات المعروضة، وفق النائب، إعفاءات جبائية وديوانية كبيرة، إلى جانب تسهيلات في استغلال الأراضي وربط المشاريع بالشبكة الوطنية للكهرباء، واصفا هذه الشروط بغير المتوازنة ولا تراعي مصلحة الدولة.