أكد مجلس نواب الشعب في بيان له صدر اليوم الجمعة بمناسبة احياء تونس مع سائر دول العالم لليوم العالمي للشغل أن تحسين الظروف المعيشية للشغّالين وتعزيز قدرتهم الشرائية من أبرز خيارات الدولة الاجتماعية التي تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام.ولفت مجلس نواب الشعب الى أن تحسين الظروف المعيشية للشغالين تبقى ركيزة أساسية لمجابهة كافة الإكراهات وصنع مستقبل تونس المزدهرة معتبرا أن التحديات الجسيمة التي تواجه تونس داخليا وخارجيا تقتضي تعبئة كافة الطاقات الوطنية وفي مقدّمتها الطبقة الشغيلة، وذلك في إطار وحدة وطنية صمّاء وجبهة داخلية متماسكة.وعبّر المجلس عن اعتزازه بمساهماته الفاعلة في قطع خطوات هامة لإنصاف الطبقة الشغيلة، عبر صلاحياته الرقابية والتشريعية. ولفت الى أنه جعل من أولوياته التشريعية التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش وتعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. وجدّد في هذا الإطار تثمين القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص الذي يعدّ ثورة تشريعية حقيقية تنهي حقبات من الحيف والظلم الاجتماعي وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل اللائق والاستقرار المهني.
مجلس نواب الشعب: تحسين ظروف عيش الشغالين تكريس لخيارات الدولة الاجتماعية
