أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، وذلك أيام 23 و24 و25 جوان 2026.
ويأتي الإضراب على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025.
وأفادت الجامعة، خلال ندوة صحفية، أنّ هذا القرار يأتي بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض مع الطرف المهني.
وأوضح الكاتب العام للجامعة، سامي الصالحي، أن هذا القرار يأتي رداً على ما اعتبرته الجامعة قطعاً للمفاوضات من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
وشهد المسار التفاوضي حالة من الجمود خلال الأشهر الماضية، وفق الجامعة، التي اعتبرت في السياق ذاته أن المقترحات المقدمة لم تستجب لمطالب العاملين بالقطاع، في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
وبيّنت أن التحركات الاحتجاجية تهدف إلى الدفاع عن حقوق العاملين بالبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، والمطالبة بتفعيل الزيادات المستحقة في الأجور.