أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، في تدوينة له، أنّ الزيادة الأخيرة في الأجور والجرايات، لم تشمل من يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون ” السميغ”، وشملت فقط من يتقاضون أعلى من “السميغ”.
واستغرب الشكندالي في تدوينته، من أنّ “هذه الزيادة لم تشمل هؤلاء الضعفاء في وقت ترفع الدولة شعار الدولة الاجتماعية في كل مناسبة وفي كل وثائقها الرسمية من مخطط تنموي وميزان اقتصادي وقانون مالية”.
وفي هذا السياق تساءل المختص في الشأن الاقتصادي بالقول، “أي دور اجتماعي للدولة يتغاضى أو يقصي أضعف شريحة دخل من زيادة في الاجور، أ بعد هذا العبث من عبث أقوى؟”.
وتابع، “كان على الدولة أن تفضل هؤلاء على كل الشرائح الاجتماعية وتلحقهم على الأقل بالسميغ، هذا الدخل المخجل في ظل هذا الالتهاب الذي نعيشه في الأسعار”.
ويذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2026 أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028، فضلًا عن أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات، بالإضافة إلى أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.
