أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق.
وأفادت في بلاغ مقتضب، أنه سيتم انعقاد اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية منتصف الشهر الحالي.
وكانت النقابة، قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026، موّضحة أنّ هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بدمته والذي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجاري، وفق بيان لها.
وقالت إن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول الوصفات لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية، معتبرة أن عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته يمثل تخليا عن منظوريه وقطعا للعلاقة من جانب واحد.
ومن جانبه، اعتبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن تراكم الإشكاليات المالية بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن.
ويأتي هذا التحذير على خلفية التصعيد الذي أعلنته الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوّحت بعدم التعامل مع منظومة “الكنام” بداية من غرة جويلية، إلى جانب دعوة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إلى عقد جلسة عامة للنظر في أزمة استخلاص مستحقات المخابر، وفق نص البيان.
واعتبر المجتمعون، أن التأخير المستمر في صرف مستحقات المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية أدى إلى اختناق مالي حاد، مؤكدين أن استمرار الأزمة قد يتسبب في تعطل توزيع الأدوية بالجملة، بما يهدد استمرارية السلسلة العلاجية وحرمان المرضى من حقهم في الصحة.
وشهد قرار الصيدليات بإيقاف العمل بنظام الطرف الدافع موجة عارمة من الاستياء والغضب لدى المواطنين، لا سيّما المرضى الذين يحصلون على علاجهم وأدويتهم عبر هذه المنظومة، وإيقاف التعامل بها من قبل الصيدليات سيجعلهم يتكفلون بكامل مصاريف العلاج بمفردهم، وهو ما لا يملك كثيرون القدرة على تحمله.