أعلنت الجامعة الوطنية للنقل، تمسكها بتنفيذ الإضراب العام بقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، والمقرر يوم الاثنين 13 جويلية 2026، من الساعة الخامسة صباحًا إلى التاسعة مساءً.
ويشمل الإضراب سيارات التاكسي الفردي والجماعي، والتاكسي السياحي، وسيارات اللواج، والنقل الريفي، وذلك بعد تعثر تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بالقطاع، وتواصل المماطلة في معالجة الملفات العالقة، وفق الجامعة.
ومن جانبه، أفاد نائب رئيس الجامعة، معز السلامي، لاكسبراس أف أم، بأن قرار الإضراب كان قد تمّ تعليقه سابقا إثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل، بعد تقديم تعهدات حكومية بالنظر في الملفات العالقة قبل موفى 31 أوت 2026.
وبيّن السلامي، أن التعهدات شملت أيضًا تنقيح الإطار القانوني المنظم للنشاط، وتنظيم استغلال التطبيقات الذكية في قطاع النقل، إلى جانب الحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان 2026، غير أن سلطة الإشراف لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، بحسب قوله.
واعتبر المتحدث، أنّ وزارة الإشراف تنتهج سياسة المماطلة وعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع مطالب المهنيين، مبرزا أنه لم تُعقد أي جلسة تفاوض منذ شهر أفريل الماضي، مؤكدا أن الجامعة لن تتراجع عن قرار الإضراب إلا في حال تنفيذ الاتفاقات السابقة والاستجابة لمطالبها.