صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، خلال جلسة عامة بحضور المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري، على مشروع قانون اتفاقية قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويتعلّق مشروع القانون عدد 2026/039، بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويأتي هذا القرض في إطار المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون بتصويت 67 نائب بنعم، مع احتفاظ 5 نواب، ورفض 25 نائب التصويت.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون عدد 2026/038 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، بـرمته بـ72 نعم 06 إحتفاظ و19 رفض.
ومن جانبه، اعتبر المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري، أنّ القروض المعروضة ذات طابع استثماري وستمكن الستاغ من إنجاز عديد الصفقات و المشاريع، للحد من الانقطاعات و تحسين الشبكة ودعم سيولتها المالية لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الزواري، أن الدولة سترافق الستاغ حتى تستعيد قوتها المالية و الفنية، مبرزا أنّ هذا البرنامج سيحظى بمتابعة من قبل فريق وزاري لتأمين استعادة كل المؤهلات الفنية و المالية للشركة.
وستسعى الشركة إلى إنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة في حدود 2030، وفق قوله، “ما سينعكس على دعم الدولة للكهرباء و يقلصه إلى الحد الأدنى”.
وتشهد تونس خلال فترات الذروة الصيفية ومع درجات الحرارة القياسية انقطاعات متكررة ومفاجئة للتيار الكهربائي، بسبب الضغط الكبير على الشبكة نتيجة الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد.
وتعمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى قطع الكهرباء بشكل دوري في مناطق مختلفة من البلاد خلال فترات الذروة لتخفيف الضغط على الشبكة.
وفي سياق متّصل، بيّنت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع.
وبحسب المعطيات نفسها، سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779,3 مليون دينار أي ما يعادل نحو 54 بالمائة من إجمالي العجز، مقابل 5214,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتشهد الواردات من مواد الطاقة ارتفاعا بنسبة 33,5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتتصدر مختلف مجموعات المواد من حيث نسق النمو.