حذرت منظمة الارت من بوادر أزمة في توفر قوارير المياه المعدنية بالأسواق التونسية، مؤكدة أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة بداية شح في عدد من نقاط البيع، ودعت إلى التعامل مع الوضع بقدر كبير من الشفافية من خلال إطلاع المواطنين على حقيقة الأسباب التي تقف وراء هذا النقص.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن النقص المسجل حاليا يعود بالأساس إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي أثرت بصورة مباشرة على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه المعدنية، إذ تسببت في تعطيل عمليات الإنتاج وخفض الكميات الموجهة إلى السوق، وهو ما انعكس على مستوى التزود في عدد من الجهات.
وأضافت أن الأزمة لا تقتصر على تأثيرات الانقطاعات الكهربائية، بل تتجاوزها إلى عوامل خارجية مرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، مشيرة إلى أن مصنعي مادة البلاستيك (PET) في تونس يواجهون صعوبات متزايدة في التزود بالحبيبات البلاستيكية الأساسية المستعملة في صناعة القوالب الأولية للقوارير، وهو ما يهدد بدوره استمرارية إنتاج العبوات البلاستيكية اللازمة لتعبئة المياه.
وبيّنت منظمة الارت أن هذه الصعوبات تعود أساسا إلى اضطرابات لوجستية عالمية، إذ تشهد الشحنات القادمة من الصين، التي تعد المزود الرئيسي لهذه المواد الأولية، تأخيرات ملحوظة بسبب التوترات والمشاكل الملاحية التي يشهدها مضيق هرمز، الأمر الذي أثر في انتظام وصول المواد الخام إلى المصانع التونسية وأربك دورة الإنتاج.
ونقلت المنظمة عن مصنعين وخبراء في القطاع تقديرات تفيد بأن السوق التونسية قد تواجه نقصا حادا في قوارير المياه المعدنية يمتد بين 15 و21 يوما، وذلك بداية من مطلع شهر أوت المقبل، إذا استمرت الظروف الحالية على حالها ولم يتم تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالطاقة والتزود بالمواد الأولية.
ودعت منظمة الارت السلطات المعنية إلى اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعامل مع هذه الأزمة، ومصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان انتظام التزويد والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدة أن توفير المعلومة الدقيقة من شأنه أن يساعد المواطنين على التعامل مع الظرف بهدوء ويجنب الأسواق مظاهر اللهفة والشراء المفرط التي قد تزيد من حدة الأزمة.