دعا النائب عماد أولاد جبريل إلى التطبيق الفعلي لمنظومة التمويلات الصغرى على الشرف، مؤكدا أن الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2026، الصادر بالرائد الرسمي، فعّل مقتضيات الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية بعد نحو سنتين من صدور القانون المنظم لها.
وأوضح أن هذه التمويلات تمنح دون فوائد أو رهون أو كفيل أو مصاريف لدراسة الملفات، مع سقف يبلغ 5 آلاف دينار لتمويل حاجيات الاستهلاك، و10 آلاف دينار للمشاريع الصغرى، و25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، على أن يتم البت في المطالب خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام عمل مصرفية.
وأشار إلى أن البنوك مطالبة بتخصيص ما لا يقل عن 8 بالمائة من أرباحها السنوية لخط التمويل على الشرف، مع تخصيص نصف هذه الاعتمادات على الأقل، بالنسبة إلى البنوك المعنية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مؤكدا أن الرفض لا يكون إلا بقرار معلل وبعد دراسة الملف.
واعتبر أولاد جبريل أن امتناع أي بنك عن فتح خط التمويل أو قبول المطالب أو فرض فوائد أو ضمانات أو مصاريف مخالفة للنصوص يمثل إخلالا بتطبيق القانون، داعيا وزارة المالية والبنك المركزي التونسي إلى مراقبة مدى التزام البنوك واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مؤسسة لا تنفذ الأحكام القانونية.
بعد صدور الامر الترتيبي…النائب اولاد جبريل يدعو الى تطبيق القروض على الشرف
