نشر المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا تقريرا حول تطور أعداد وأجور أعوان الوظيفة العمومية التونسية خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2025، بالاعتماد على البيانات الإدارية المستخرجة من منظومة “إنصاف” (INSAF).
وبحسب التقرير، بلغ العدد الإجمالي لأعوان الوظيفة العمومية التونسية في ديسمبر 2025، 652,498 عوناً، مسجلاً زيادة قدرها 5,343 عوناً مقارنة بسنة 2024 (أي بنسبة نمو سنوي بلغت 0.8%).
واعتبر تقرير معهد الإحصاء، أنّ هذه الزيادة تأتي بعد سنتين متتاليتين من التراجع (2023 و2024)، مما يعكس استئنافاً تدريجياً لديناميكية التشغيل العمومي.
وتشهد الوظيفة العمومية تأنيثاً تدريجياً، حيث ارتفعت نسبة النساء العاملات مقابل تراجع طفيف في أعداد الرجال. فيما يمثل المتزوجون الغالبية العظمى (410,607 في 2025)، تليها فئة العزاب.
وبخصوص التركيبة العمرية، تشير البيانات إلى “شيخوخة” نسبية، مع تركز الأعوان في الفئة العمرية 40-54 سنة وتراجع ملحوظ في نسبة الشبان (أقل من 25 سنة).
وبحسب الدراسة، يتركز معظم الأعوان (80.1%) كـ “موظفين إداريين وفنيين”، وتعد وزارة التربية أكبر مشغل.
تطور الأجور
وفيما يتعلّق بتطور أجور أعوان الوظيفة العمومية، أظهرت الدراسة أنه بين عامي 2018 و2025، سجلت مختلف مؤشرات أجور أعوان الوظيفة العمومية اتجاها تصاعديا بصفة عامة.
إذ ارتفع متوسط الأجر الشهري الخام باحتساب المساهمات من 1715.6 دينارا سنة 2018 إلى 2698.1 دينارا سنة 2025، أي بزيادة تراكمية بلغت 57.3% خلال الفترة المذكورة.
وكان هذا الارتفاع لافتا بشكل خاص خلال عامي 2019 و2020، حيث بلغت نسب النمو على التوالي 17.6% و12.0%، قبل الدخول في مرحلة من النمو الأكثر اعتدالا بين 2021 و2023، ثم تسجيل انتعاشة جديدة انطلاقا من سنة 2024.
كما ارتفع متوسط الأجر الشهري الخام دون احتساب المساهمات من 1468.5 دينارا سنة 2018 إلى 2265.4 دينارا سنة 2025، مسجلا زيادة تراكمية قدرها 54.3%. وسُجلت أعلى نسق للزيادة أيضا خلال عامي 2019 و2020، تلتها وتيرة نمو أكثر اعتدالا خلال السنوات اللاحقة.
أمّا متوسط الأجر الشهري الصافي، بيّن التقرير أنه ارتفع من 1133.3 دينارا سنة 2018 إلى 1556.9 دينارا سنة 2025، أي بزيادة تراكمية بلغت 37.4%..
وبعد تسجيل زيادة أكبر خلال سنة 2020، ظل التطور السنوي للأجر الصافي أكثر محدودية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، قبل أن يشهد تسارعا خلال عامي 2024 و2025.
وخلص التقرير إلى تطور الأجور بين 2018 و2025 اتسم بنمو مستمر لمختلف المؤشرات المتعلقة بالرواتب، مع ارتفاع أكثر وضوحا في بداية الفترة، ثم تباطؤ في مرحلة وسطى، قبل استئناف نمو الأجور اعتبارا من سنة 2024».