حذّر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز، إلياس بن عمار، من تداعيات أزمة قطاع الكهرباء، معتبراً أن الإجراءات المعتمدة لمواجهة الوضع الحالي لا ترتقي إلى مستوى الأزمة ولا إلى حجم المعاناة التي يعيشها التونسيون بسبب انقطاعات الكهرباء.
وقال بن عمار، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أمس الثلاثاء، إن “الخطوة بطيئة” وتحرّك المسؤولين عن القرار لا يتناسب مع حجم الأزمة، وفق تعبيره.
وأكّد كاتب عام الجامعة، أن قطاع الكهرباء يواجه عجزاً يقدّر بنحو 2000 ميغاواط خلال فترات الذروة، محذراً من أن استمرار الوضع بالنسق الحالي قد يجعل سنة 2027 أصعب من السنة الحالية.
وأوضح المتحدث، أن اللجوء إلى تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي كان مبرمجاً منذ شهر أفريل كإجراء اضطراري في حال تجاوز الطلب على الكهرباء القدرات المتاحة، مبرزا أن السلطات، وفق تقديره، لم تتحرك لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة.
ولفت إلى أن الطرف النقابي، قدّم مقترحات وبرنامجاً للخروج من الأزمة، إلا أن الطرف المقابل لم يتفاعل معها بالشكل المطلوب، معتبراً أنهم يتعرّضون إلى الإقصاء كطرف نقابي وأعوان الشركة يواجهون الاتهامات جزافا، على حد تصريحه.
وانتقد ما وصفه بإقصاء المهندسين والمختصين من المشاركة في معالجة الأزمة، مقابل الحديث عن وجود “مؤامرات”، بينما جميع المعطيات الفنية المتعلقة بوضع القطاع موثقة وأعوان الشركة يطبقون برنامجا تم إعداده منذ شهر أفريل استعداداً لفصل الصيف.