تنظر محكمة التعقيب، غدا الخميس 3 سبتمبر 2026، فيما يعرف اعلاميا بقضيّة “التآمر على أمن الدولة 1” ، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وكانت قد انطلقت الأبحاث في الملف خلال شهر فيفري 2023، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتم توجيه تهم في ملف “التآمر على أمن الدولة 1″، تعلقت بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وفي هذا الإطار، دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى المشاركة في تحرك احتجاجي غدا الخميس أمام محكمة التعقيب بشارع 9 أفريل بالعاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ومن جانبها، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باحترام الإجراءات القانونية وشروط المحاكمة العادلة واحترام حق هيئة الدفاع بتمكينها من الوقت اللازم لإعداد طعونها.
كما حثّت القضاة على الالتزام باستقلالية أحكامهم ورفض ما وصفته بالخضوع للضغوطات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية.
وطالبت أيضا بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وخرقه لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل تدهور أوضاع السجون وتردي الرعاية الصحية وتواتر الوفيات المسترابة، بما يجعل استمرار احتجازهم مصدر قلق متزايد على حياتهم وصحتهم وسلامتهم.