أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين.
وأوضحت المنظمات الثلاث، أنّ هذا الإطار يهدف إلى حماية مكاسب الشعب والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات، كما سيظل هذا الإطار مفتوحاً باستمرار أمام كل القوى الحية والديمقراطية، من أجل العمل المشترك على فتح أفق وطني جديد.
واعتبر البيان، أنّ “تونس تعيش اليوم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة التونسيين، وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة”.
ولفتت المنظمات، إلى أنّ “تحميل المسؤوليات للآخرين لم يعد مجدياً، إذ تتحمل السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها وقراراتها وعن نتائجها، بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار والتشاركية، وفي ظل غياب الشفافية، والتعتيم على المعطيات، والتضييق على كل صوت مخالف”.