أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز، فتحي المسلمي، أن أعوان الشركة يعملون في حدود الإمكانيات المتاحة، من أجل تأمين الكهرباء وإعادة التيار في أقرب وقت ممكن، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها تونس.
وقال المسلمي، في مداخلة بإذاعة اكسبراس اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، إنّ الأعوان تعرّضوا مؤخرا للعنف اللفظي والجسدي والمعنوي، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مؤكدا تسجيل اعتداءات وتهديدات ضد عدد من العاملين أثناء أدائهم لمهامهم.
ولفت المتحدث، إلى أنّ الإطار النقابي وأعوان الشركة لا يتحملون مسؤولية نقص إنتاج الكهرباء أو اضطراب التزويد، وإنما ينفذون التعليمات ويبذلون أقصى جهودهم للحفاظ على استقرار الشبكة وتأمين الكهرباء للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام، إنّ الجامعة حذرت منذ سنة 2024 من تداعيات نقص إنتاج الكهرباء، ونبهت إلى الصعوبات التي يمكن أن تواجهها البلاد خلال صيفي 2025 و2026، غير أنها لم تؤخذ بالجدية الكافية.
وأضاف، أن “الشركة حرمت منذ سنوات من موارد مالية ومن مستحقاتها لدى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ما أدى إلى تدهور وضعيتها المالية”.
ودعا المسلمي، إلى أهمية اتخاذ قرارات استعجالية استعدادا لصائفة 2027، لتجنب تكرار سيناريو هذه الصائفة، فضلا عن تعزيز إنتاج الكهرباء والحفاظ على القطاع تحت السيطرة العمومية، معتبرا أن التوجه نحو إسناد إنتاج الكهرباء للقطاع الخاص يمكن أن يمس من الأمن الطاقي والأمن القومي للبلاد.