طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بفتح مفاوضات جدية وفورية بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، إلى جانب الإسراع في تنفيذ جملة من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين.
وشدّدت الجامعة، في بيان أصدرته بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2026-2027، على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية وصرفها قبل انطلاق السنة الجامعية، إلى جانب استكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة، بما يساهم في تجديد الإطار الجامعي والحد من تراكم الانتظارات لدى الدكاترة المعطلين.
كما دعت إلى إرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المرتبطة بالمناظرات الوطنية، مع تعزيز التشارك في معالجة الملفات التي تهم الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق.
واعتبرت الجامعة، أن معالجة أزمة الجامعة العمومية لا يمكن أن تتم عبر حلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، وضمان كرامة الجامعيين وتحسين ظروف عملهم.
وبيّنت في بيانها، أن التراجع التدريجي في الاستثمار العمومي في التعليم العالي والبحث العلمي أضعف قدرة الجامعة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، مؤكدة أن إصلاح القطاع يتطلب تخطيطا استراتيجيا طويل المدى يستند إلى حاجات الجامعة والاقتصاد الوطني.
وجددت الجامعة العامة تمسكها بالحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول، مطالبة بتنفيذ التعهدات والاتفاقات الممضاة مع سلطة الإشراف، ومؤكدة استعدادها للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للجامعيين.