أكّد ممثل عن وزارة الداخلية، محمد علي الشعيبي، ارتفاع عدد قضايا المخدرات المسجلة في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020، مقابل أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025.
ويعزى هذا الارتفاع، وفق تصريح الشعيبي للتلفزة الوطنية، من جهة إلى زيادة عمليات الضبط والنجاحات الأمنية، ومن جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة المخدرات وتطور الجريمة المرتبطة بها.
وقال ممثل وزارة الداخلية، إنّ تونس لا تنتج ولا تصنّع المواد المخدرة، مبرزا أن المواد المتداولة في البلاد يتم إدخالها عبر التهريب.
ولفت إلى أنّ العمل جارٍ على تنقيح قانون المخدرات، بما يتماشى مع تطور هذه الجريمة، داعيا إلى ضرورة إحداث مراكز مختصة للعلاج من الإدمان.
وفي هذا السياق، كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص، من بينهم مهندس في الإعلامية، لضلوعهم في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
ويأتي ذلك بعد تمكن الوحدات الأمنية والديوانية في مطار تونس قرطاج الدولي من تفكيك المخطط وإيقاف المتهمين فور وصولهم.
وأفضت عمليات التفتيش الدقيق لأمتعة الموقوفين إلى العثور على مخابئ سرية احتوت على 6 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و20 صفيحة من مخدر القنب الهندي.
ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات القضائية في تونس للكشف عن الامتدادات الدولية للشبكة وتحديد بقية المتورطين في هذا النشاط الإجرامي