قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7 بالمائة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
ويواصل التضخم منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6 بالمائة خلال سبتمبر 2026، مقابل 5.4 بالمائة في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 11.7 بالمائة في الشهر السابق، وفق البنك المركزي.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.7 مليار دينار أي ما يعادل 92 يوما من التوريد، إلى غاية 6 أكتوبر 2026، مقابل 24.3 مليار دينار و104 أيام من التوريد قبل سنة.
وأكد المجلس في هذا الصدد أهمية الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية، ولا سيما من خلال التحكم بشكل أفضل في العجز الطاقي والحد من انعكاساته على المدفوعات الخارجية