يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جبائية لدعم الانتقال الطاقي والإيكولوجي، تشمل إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، والتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة، إلى جانب توسيع مجال تمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات.
إعفاءات لفائدة البطاريات المعدة لخزن الكهرباء
ينص الفصل 49 على إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء، والمدرجة بالبند التعريفي 8507، من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد.
ويشترط المشروع لمنح هذا الإعفاء أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المحور المتعلق بتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، من خلال مراجعة الجباية الموظفة على بعض المعدات المرتبطة بتخزين الكهرباء.
المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية في حدود 10 بالمائة
ويقر الفصل 50 تخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بالبند التعريفي 8541 إلى 10 بالمائة، وذلك وفق تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
كما ينص الفصل على إلغاء أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بهذا المجال.
توسيع تمويل عمليات التأهيل البيئي
أما الفصل 51، فيتعلق بتمويل عمليات التأهيل البيئي، من خلال إضافة هذه العمليات إلى الأحكام الواردة بالفصل 12 من قانون المالية لسنة 2006، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. ويشمل التنقيح عمليات التأهيل البيئي التي تنجزها المؤسسات بهدف تقليص بصمتها الكربونية، وتحسين نجاعتها الطاقية، وضمان مطابقتها للمواصفات البيئية الوطنية والدولية.